[ad_1]
قالت شركة المحاسبة التي تشرف على المراجعة المالية والضريبية لمؤسسة ترمب، إن عقداً من البيانات المالية لدونالد ترمب لا يمكن الاعتماد عليه وأنه لن يقوم بأي عمل جديد للشركة، حسبما قالت المدعي العام في نيويورك، ليتيسيا جيمس.
وأخطرت شركة مازارز Mazars، كبير محامي مؤسسة ترمب، آلان جارتن، بقرارها الأسبوع الماضي في رسالة، أدرجتها جيمس في ملف المحكمة يوم الاثنين لحث القاضي على أن يأمر ترمب بالامتثال لطلبات الاستدعاء.
وتحقق الدولة فيما تقول إنه نمط من الاحتيال المحتمل الذي ينطوي على التلاعب في تقييمات ممتلكات ترمب الرئيسية، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
التحقيق الذي أجرته جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، يعد أحد التحقيقات التي أجرتها سلطات إنفاذ القانون في أعمال ترمب، بما في ذلك تحقيق جنائي من قبل المدعي العام لمنطقة مانهاتن.
واتهم محامو ترمب، الذي يُتوقع أن يسعى للترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جيمس باستهدافه لأغراض سياسية، وسعى إلى عرقلة التقدم في تحقيقها وآخرين في مناسبات متعددة.
ويعتبر إعلان شركة محاسبة أنها تتخلى عن عميل وتتراجع عن البيانات المالية السابقة بمثابة علامة حمراء للمستثمرين أو المقرضين أو الأطراف الأخرى بأن الوضع المالي للشركة ليس كما يبدو. كما يمكن أن يكون أيضاً إشارة للجهات التنظيمية والسلطات الأخرى بأن المخالفات قد تكون حدثت، وغالباً ما تكون الأساس لبدء – أو توسيع – تحقيقات الإنفاذ.
وقالت مازارز في رسالتها المؤرخة في 9 فبراير، إنها قررت قطع العلاقات مع ترمب بعد إجراء تحقيقها الخاص واستنادا إلى الإيداعات التي قدمها المدعي العام في يناير.
وأضافت أنها لم تتوصل للاستنتاج النهائي للبيانات المالية، من عام 2011 إلى عام 2020، بسبب احتوائها على تناقضات جوهرية. لكنها قررت أن “مجمل الظروف كانت في مرحلة واجهت فيها الشركة تضارباً في المصالح مع منظمة ترمب”.
وذكرت في الخطاب: “نتيجة لذلك، لا يمكننا تقديم أي عمل جديد لمنظمة ترمب”.
يأتي ذلك، فيما وجه المدعي العام في مانهاتن بالفعل تهماً جنائية ضد الشركة والمدير المالي ألين فايسلبيرغ، بدعوى الاحتيال الضريبي.
وقالت جيمس إنها أوضحت بالتفصيل “أساس النوايا الحسنة لتحقيق الدولة في المذكرات السابقة للمحكمة. وأضافت أن “فشل المدعى عليهم في معالجة – ناهيك عن دحض – الحقائق المزعومة في تلك المذكرات هو اعتراف ضمني بخطورة سلوكهم ويؤكد مزايا هذا التحقيق”.
[ad_2]Source link
